خلال اللقاء طرحت الكتلة موقفها من المسودة الحالية لمشروع القانون، مبينة انها بصيغتها المطروحة لا تحظى بقبول الكتلة، نظرا لما تتضمنه من تعديلات تمس عددا من الجوانب الجوهرية المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر وعدد الاشتراكات ونسب الخصم.

حيث عرضت الكتلة مجموعة من أبرز المواد والتعديلات المطروحة في المشروع، ومن الملاحظات والمقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصون الحقوق التأمينية للمشتركين.

من جانبه، أبدى دولة رئيس الوزراء انفتاحاً واضحاً على المقترحات التي تم عرضها من قبل الكتلة، مؤكداً أن الحكومة ستدرس جميع الملاحظات بعناية ضمن إطارها الوزاري، تمهيداً لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل ارساله لمجلس النواب.

وأكد الخشمان والعماوي أن الكتلة ركزت في اقتراحاتها على القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، بما في ذلك عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم المرافقة له، مشدداً على أهمية دراسة الأثر التراكمي لهذه التعديلات بما يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وأكدت الكتلة في ختام اللقاء حرصها على استمرار الحوار والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، للوصول إلى قانون متوازن يعزز قوة مؤسسة الضمان ويحافظ على مصالح المواطنين وثقتهم بمنظومة الحماية الاجتماعية.